الأركان الشكلية: يقصد بالأركان الشكلية تلك الإجراءات التي يتوجب على القانون اتخاذها لقيام هيكل النظام الأساسي للشركة.1-الكتابة: اشترط المشرع المغربي في تأسيس الشركات التجارية أن يحرر بها عقد مكتوب رسمي أو عرفي باستثناء شركة المحاصة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 17.95 و المادة الأولى من القانون رقم 5.96 . وبذلك تعد الكتابة شرطا أساسيا في قيام الشركة التجارية وفي كل تعديل قد يطرأ عليها لاحقا.
وتبعا لذلك يشكل عقد تأسيس الشركة المحرر كتابة نظامها الأساسي الذي تخضع له سواء بالنسبة للعلاقات بين الشركاء داخلها أو بالنسبة لعلاقاتها بالغير.
وقد أوجب القانون تأريخ النظام الأساسي للشركة وتضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية تختلف باختلاف شكل الشركة وذلك تحت طائلة البطلان، باستثناء شركة المساهمة التي تعتبر قائمة إنما يمكن لكل ذوي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية.
إن البيانات الإلزامية الواجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة (أي في عقدها التأسيسي) والمنصوص عليها في قانوني الشركات التجارية هي التالية:
الإسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره - شكل الشركة القانوني - غرض الشركة، أي النشاط الذي تنوي مزاولته - تسمية الشركة - المقر الإجتماعي للشركة، أي مركز الإدارة الرئيسي - مبلغ رأس المال - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية - عدد وقيمة أنصبة كل شريك - مدة الشركة - كتابة ضبط المحكمة التجارية التي سيودع بها النظام الأساسي - إمضاء كل الشركاء.
2-الشهر القانوني: تبدأ بعد التوقيع على النظام الأساسي للشركة من طرف جميع الشركاء مرحلة جديدة هي مرحلة الشهر القانوني التي تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة كنظام أساسي وشخصية معنوية.
لكن يجب قبل إجراء العمليات الأساسية للشهر القانوني للشركة التجارية، اتخاذ عدة إجراءات
ذات طابع مالي وضريبي وقانوني.
وتتم عملية الشهر القانوني للشركة عبر مرحلتين:
أ-مرحلة الإيداع: إذ يجب أولا ايداع نسختين من النظام الأساسي للشركة إذا كان رسميا موثقا، أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة التجارية الموجود بدائرتها المقر الإجتماعي وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة، مع قيد ملخص من النظام الأساسي في السجل التجاري.
ب-مرحلة النشر: حيث يجب نشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المركز الإجتماعي للشركة يتضمن مستخرجا من النظام الأساسي وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
ويتجلى القصد في إخضاع الشركات التجارية إلى اجراءات الشهر هذه في تمكين الغير من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري، وذلك حتى تصبح بنود النظام الأساسي نافذة في مواجهته خاصة ما يتعلق منها بطبيعة ونوع النشاط الذي ستزاوله الشركة والأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة.
2-الشهر القانوني: تبدأ بعد التوقيع على النظام الأساسي للشركة من طرف جميع الشركاء مرحلة جديدة هي مرحلة الشهر القانوني التي تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة كنظام أساسي وشخصية معنوية.
لكن يجب قبل إجراء العمليات الأساسية للشهر القانوني للشركة التجارية، اتخاذ عدة إجراءات
ذات طابع مالي وضريبي وقانوني.
وتتم عملية الشهر القانوني للشركة عبر مرحلتين:
أ-مرحلة الإيداع: إذ يجب أولا ايداع نسختين من النظام الأساسي للشركة إذا كان رسميا موثقا، أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة التجارية الموجود بدائرتها المقر الإجتماعي وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة، مع قيد ملخص من النظام الأساسي في السجل التجاري.
ب-مرحلة النشر: حيث يجب نشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المركز الإجتماعي للشركة يتضمن مستخرجا من النظام الأساسي وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
ويتجلى القصد في إخضاع الشركات التجارية إلى اجراءات الشهر هذه في تمكين الغير من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري، وذلك حتى تصبح بنود النظام الأساسي نافذة في مواجهته خاصة ما يتعلق منها بطبيعة ونوع النشاط الذي ستزاوله الشركة والأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة.
إرسال تعليق